نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور معاونین و مدیران کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و آموزش و پرورش در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای شروع به کار کرد.

   به گزارش اداره کل روابط عمومی، پیش از ظهر امروز هشتم اردیبهشت ماه، نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه ای(ماده 23) با آموزش و پرورش به منظور حل وفصل موارد اختلافی باقیمانده با حضور حجت الاسلام علی عسگری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، دکتر سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای، مدیران کل حقوقی هر دو وزارتخانه به همراه جمعی از کارشناسان حقوقی، معاونین ومدیران دانشگاه فنی و حرفه ای در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی در حاشیه این نشست بیان داشت: دانشگاه فنی و حرفه ای ارتباط تنگاتنگی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه گسترش و ارتقای اموزش های عالی فنی و حرفه ای و مهارتی دارد لذا امیداوریم با توجه به حضور معاونین دو وزارتخانه و برگزاری جلسات و مکاتبات زیادی که تاکنون به انجام رسیده در این نشست تصمیم گیری نهایی برای حل مشکلات ماده 23 صورت پذیرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو سال اخیر مکرراً از مسوولین دانشگاه و وزاری آموزش و پرورش و  علوم، تحقیقات و فناوری خواستار اجرای قانون در راستای حل مشکل اختلافی مراکز شده اند که به رغم پیگیری های مسوولین حقوقی دانشگاه، تاکنون به توافق نهایی نرسیده است و این جلسه در راستای حل و فصل مشکلات فوق الذکر برگزار شد.

صالحی عمران تأکید کرد: صراحتاً در ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه و بند پ ماده 65 قانون برنامه ششم مشخص گردیده با تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 1390، دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای(شامل دانشکده و آموزشکده های فنی و حرفه ای، تربیت بدنی و کشاورزی)با تمامی اموال منقول و غیر منقول از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند.

وی با بیان اینکه با پیگیری طرفین و تشکیل کارگروه مشترک حقوقی با حضور نماینده معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول ریاست جمهوری و نیز بازدید میدانی از املاک مورد اختلاف، طی سال های اخیر مصوباتی تنظیم گردیده و به موجب ابلاغ رییس امور مستند سازی و تعیین بهره برداری معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر گردیده که طرفین مصوبات یاد شده را اجرایی کنند.

رییس دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: با همکاری مسوولین وزارت آموزش و پرورش و پیگیری های دفترحقوقی دانشگاه در چند سال اخیر منجر به صدور بیش از 120 برگ سند مالکیت تک برگی بنام دانشگاه  و 75 مورد گواهی تغییر بهره بردار به منظور اخذ سند شده است و در حال حاضر مجموع دانشکده ها و  آموزشکده های مورد اختلاف با آموزش و پرورش فقط تعداد 27 مرکز است که امیدواریم با مساعدت وزارت آموزش و پرورش توافقنامه نهایی در این مراکز اجرایی شود.